|
الموضوع: وثائق المؤتمر (25 و 26
يونيو 2005)
الملف رقم: 2
عنوان الملف:
توصيات المؤتمر المعتمدة
تاريخ النشر: 10 يوليو 2005
نسخة
للطباعة
التزاما بالشفافية والتواصل مع
شعبنا الليبي والمهتمين بالشأن الليبي وعموم الرأي العام، تنشر هيئة المتابعة
وثائق المؤتمر( الملف الثاني: توصيات المؤتمر ).
يحتوي الملف الثاني على التوصيات
التالية:
1.
التوصيات السياسية (الجوانب:
السياسية، القوات المسلحة، الاقتصادية والتنموية)
2.
توصيات حقوق الإنسان والمجتمع
المدني ( الجوانب: حقوق الإنسان والمجتمع المدني، المسألة الامازيغية،
المرأة، والاستثمار في قدرات الجالية الليبية في المهجر)
3.
التوصيات الإعلامية.
الموضوع:
توصيات المؤتمر المعتمدة
التاريخ: 26 يونيو 2005
اولا: التوصيات
السياسية
أ.
الجانب السياسي:
1)
تنحي العقيد معمر القذافي عن كافة
سلطاته وصلاحياته الثورية والسياسية والعسكرية والأمنية، ورفض
أسلوب التوريث.
2)
تشكيل حكومة انتقالية، في داخل
البلاد، من عناصر مشهود لها بالوطنية والنزاهة لإدارة البلاد لمدة لا تزيد عن
سنة واحدة، تكون مهمتها الأساس العودة بالبلاد إلى الحياة الدستورية.
3)
إقامة دولة دستورية ديمقراطية مؤسسة
على التعددية السياسية والثقافية والتداول السلمي للسلطة، تكفل الحريات
الأساسية وحقوق الإنسان، وترسي قواعد العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لكافة
أبناء الوطن بدون أي تمييز، وتصون الثروات الوطنية وتنميها، وتقيم علاقات
خارجية متوازنة مؤسسة على الاحترام المتبادل.
ب.
دور القوات المسلحة:
1)
الدفاع
عن السيادة الوطنية وحماية التراب الوطني ووحدة الأراضي الليبية. دور القوات
المسلحة الوطنية في الدولة الدستورية الديمقراطية المنشودة على الحفاظ على
سيادة الوطن وحماية حرمة أرضيه ووحدته الوطنية.
2)
التأكيد على أهمية المؤسسة العسكرية للدولة والمجتمع، وفي أداء رسالتها
ومهمتها.
3)
الاهتمام بالقوات المسلحة تجهيزا وتدريبا وإدارة، وتطوير قدراتها وأدائها في
إطار دورها المناط بها.
4)
الإشادة بدور القوات المسلحة في خدمة قضايا الشعب الليبي، والتي تمثلت في
المحاولات المستمرة التي بذلها رجالها لتغيير الوضع الدكتاتوري القائم.
5)
اقتصار
دور القوات المسلحة على المهام المناطة بها، وعدم جواز استخدام القوات
المسلحة في تقويض المؤسسات الشرعية والدستورية.
ج.
الجانب الاقتصادي والتنموي:
1)
بناء
اقتصاد وطني يرتكز على دور القطاع الخاص كمحرك أساسي لعملية التنمية
الاقتصادية الاجتماعية.
2)
الدور
الأساسي للقطاع العام في الحفاظ وتطوير الثروة الوطنية.
3)
تدشين
دولة العدالة الاجتماعية، التي توفر الضمانات الأساسية للمواطن الليبي على
المستويات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
4)
تعزيز
وتقوية البنية التحتية للبلاد.
5)
رصد
المصادر المادية لدعم قطاعات التقنية والمعلوماتية والمعرفة.
6)
التوجه
الرشيد نحو التكامل الاقتصادي الإقليمي المجاور، كمدخل للمشاركة في اقتصاديات
المنظومة الدولية.
7)
وضع
التشريعات الاقتصادية التي تدعم حركة الأسواق الاقتصادية، بما يضمن الشفافية
وحقوق المستهلك وحقوق الملكية الخاصة.
8)
ربط
ومساهمة الخبرات الليبية المهجرية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية
مستقبلا، بعد تخليص الوطن من الحكم الديكتاتوري الراهن.
9)
الحفاظ
على سلامة البيئة.
ثانيا: توصيات
حقوق الإنسان
والمجتمع المدني
أ.
جانب حقوق الإنسان والمجتمع المدني:
1)
تبني
أسلوب الانتفاض الشعبي والعصيان المدني كأسلوب أساسي للتغيير في ليبيا
ولإقامة البديل الدستوري الديمقراطي المنشود.
2)
نشر
ثقافة الرفض الإيجابي بجميع وسائله بما فيها حق التجمع والإضراب والامتناع عن
العمل.
3)
نشر
ثقافة حقوق الإنسان، ويشمل ذلك تبيان ضرورتها الإنسانية وأهميتها الوطنية
للأفراد والجمعيات والمجتمع ككل على ضوء فهم سليم يعتبر حقوق الإنسان حزمة
واحدة لا تتجزأ، وأي انتهاك لأحد جوانبها هو انتهاك لمجمل حقوق الإنسان.
4)
أهمية
الانتباه للارتباط العضوي بين مجال حقوق الإنسان ومجال المجتمع المدني.
5)
إبعاد
مجالي حقوق الإنسان والمجتمع المدني عن الاستقطابات
الإيديولوجية والحسابات
السياسة، دون أن يعني ذلك عدم توظيف العمل السياسي والتوجهات الإيديولوجية في
خدمة المجالين.
6)
بذل كل
الجهود للربط والتعاون والدعم المتبادل بين هيئات المجتمع المدني المهجري
الليبي ونظيراتها بداخل الوطن متى وجدت.
7)
إنشاء
هيئة حقوقية إنسانية وقانونية تختص بمتابعة مجال حقوق الإنسان في ليبيا،
بالتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان الليبية في المهجر، ودعوتها للتنسيق فيما
بينها بما يخدم قضايا حقوق الإنسان في ليبيا (من إصدار لتقارير دورية،
ومخاطبة للجهات المعنية، وملاحقات قضائية لجناة انتهاك حقوق الإنسان في
ليبيا).
8)
إنشاء
مظلة تنسيقية ما بين مختلف المؤسسات المدنية والقانونية بالخارج.
ملخص لبرنامج عمل مرحلي للمعارضة
الوطنية الليبية في الخصوص:
ارتباط وضع حقوق
الإنسان المزري في ليبيا باستمرار سيطرة النظام الديكتاتوري على مقاليد
الأمور في ليبيا، لا يعني ولا يمنع من ممارسة الضغوط والمطالبة لتحسين واقع
حقوق الإنسان في ليبيا، وهذه المطالب لا تعني إسقاط مسئولية النظام التاريخية
والسياسية والقانونية عن جرائمه وانتهاكاته، ولا يعني التوقف عن النضال
الشرعي لإقامة نظام دستوري ديمقراطي بديل. بل أن ممارسة هذه الضغوط والمطالب
واجب إنساني ومسئولية وطنية لما تنتجه من تخفيف عن معاناة الشعب الليبي في
الداخل.
والمطالب اللاحقة
هي توصيات لبرنامج عمل مرحلي للمعارضة الوطنية الليبية:
·
العمل
على إبراز جسامة جرائم النظام ضد الإنسانية والمنافية للقانون والمتمثلة في
الإعدامات والاغتيالات والعقوبات الجماعية والتمييز والعنصرية الثقافية
والسجن والاعتقالات والإرهاب الجماعي، والسعي على المتابعة القضائية لهذه
الجرائم.
·
المطالبة بتحسين تشريعات ممارسات وسجل النظام، فيما يخص احترام حقوق الإنسان
وتحرير المجتمع المدني في ليبيا، وفق القوانين والأعراف الدولية.
·
المطالبة بإطلاق الحريات العامة الأساسية (حرية التفكير، حرية التعبير
والإعلام، حرية التجمع والتظاهر والاعتراض، حرية الانتظام وتأسيس الجمعيات).
·
المطالبة بإلغاء كافة القوانين المضادة لحقوق الإنسان والمجتمع المدني
والممارسة الديمقراطية الحرة، والمنافية للقوانين والأعراف الدولية.
·
المطالبة بالإيقاف الفوري لسياسة وممارسات النظام العنصرية المستهدفة للوجود
الامازيغي في ليبيا، في أبعاده الإنسانية والهوياتية والثقافية واللغوية، ومن
ذلك إلغاء القانون رقم 24 لسنة 1369 والمانع والمجرم لاستخدام غير اللغة
العربية في جميع المعاملات.
·
المطالبة بإلغاء كافة المحاكم الاستثنائية وإلغاء كافة الأحكام الصادرة عنها
وتعويض المتضررين من أحكامها الجائرة.
·
المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي دون تمييز.
·
المطالبة بالكشف والتحقيق العلني في مصير المختفين قسريا، وإبلاغ ذويهم عن
مصيرهم.
·
المطالبة بالتحقيق العلني في حوادث الإعدام والاغتيال خارج إطار القانون.
·
المطالبة بتقديم جناة انتهاك حقوق الإنسان في ليبيا لمحاكم معلنة وأمام قضاء
مستقل ونزيه، بأشراف مؤسسات حقوقية دولية.
·
المطالبة بحل الأجهزة الأمنية غير الشرعية (اللجان الثورية ومحاكم أمن الثورة
وفرق الحرس الثوري) والحد من طغيان الأجهزة الأمنية الأخرى بتقييدها باحترام
كرامة وحقوق الإنسان ومراعاة أحكام القانون.
·
المطالبة بتحقيق علني ونزيه، وطني وبإشراف دولي في جريمة "مذبحة بو سليم"،
المرتكبة في حق حياة مئات من السجناء العزل، المسجونين بسجن بو سليم السياسي،
وذلك في يونيو 1996، ونشر نتائج التحقيق وتقديم الجناة والمسئولين على
المذبحة لقضاء مستقل ونزيه.
·
المطالبة بتحقيق علني ونزيه، وطني وبإشراف دولي في جريمة "ضحايا كارثة
الإيدز"، المرتكبة في حق أطفال وأمهات كانوا نزلاء بمستشفى الأطفال بمدينة
بنغازي، وذلك خلال سنة 1998، ونشر نتائج التحقيق وتقديم الجناة والمسئولين
على الجريمة لقضاء مستقل ونزيه.
·
المطالبة
بتحقيق علني ونزيه، بإشراف دولي في حادثة " سقوط الطائرة المدنية، رحلة رقم
LN1103"،
بتاريخ 22 ديسمبر 1992، والتي راح ضحيتها عدد 157 شخص من الركاب الأبرياء
والطاقم المغدور، ونشر نتائج التحقيق وتقديم الجناة والمسئولين على المذبحة
لقضاء مستقل ونزيه.
·
المطالبة بتحقيق علني ونزيه، بإشراف دولي في سجل ممارسات النظام خلال حروبه
غير المشروعة في تشاد وأوغندا والتي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء من مدنيون
وجنود، ونشر نتائج التحقيق وتقديم الجناة والمسئولين إلى العدالة.
ب.
المسألة الامازيغية الليبية:
1)
إعادة
الاعتبار، الشعبي والرسمي، للوجود
الامازيغي، وان معالجتها هو من ضمن معالجة القضية الوطنية العامة.
2)
الامازيغية إحدى مكونات الهوية الوطنية،
بتشارك وتكامل مع باقي مكونات وأبعاد الهوية الوطنية الليبية.
3)
فسح
المجالات أمام الثقافة الامازيغية، كرافد من روافد ثقافتنا الوطنية الليبية
المتنوعة، و كجزء مساهم ومثري في ثقافتنا الليبية.
4)
اعتبار
اللغة الامازيغية لغة ليبية يحق استخدامها وتداولها، مع دعمها وإسنادها،
وباعتبارها مكون ثقافي وطني.
5)
إن
الحرية الدينية وتعدد المشارب الفكرية جزء من بنيان الدول المعاصرة، ويجب على
كل الأطراف الدعوة إلى نبذ الأحكام المسبقة المبنية على الانفعال ومشاعر
التعصب والإقصاء، بحكم أن تعدد المذاهب الإسلامية أمر مقبول وواقعي في الدين
الإسلامي الحنيف.
6)
ممارسة
المذهب الاباضي: تشريعيا وافتاءا وشعائريا وعلميا وإعلاميا في المناطق
المتبعة للمذهب الاباضي
ج.
مسألة المرأة:
1)
السعي
لخلق نموذج نسائي وطني معارض وبديل للنموذج النسائي الهزيل الذي يقدمه
النظام، وبث رسالة نسوية معارضة متماسكة مستندة على إشراك النساء في العمل
السياسي، على أساس انه ليس امتيازا بقدر ما هو حق إنساني مستمد من حقوقهن
كمواطنات.
2)
تجاوز
حالة الإبعاد التي تعمق النظرة الدونية للمرأة.
3)
التأكيد على حقيقة أن أي رؤية بديلة لليبيا المستقبل، لا يمكن لها أن تطرح
بديلا ديمقراطيا حقيقيا وواقعيا ما لم تقر بالمساواة الدستورية والقانونية في
حقوق المواطنة بين الرجال والنساء في التعليم والعمل، وصنع القرار السياسي
والانخراط في حراك المجتمع المدني بما يوافق القيم الإسلامية السمحة.
د.
جانب الاستثمار في قدرات الجالية
الليبية في المهجر:
1)
تشكيل
اتحادات وروابط في الخارج، بمثابة جسم مدني رديف للمعارضة السياسية.
2)
السعي
نحو خلق عمل جماعي مشترك داخل جميع الجاليات الليبية في الخارج، والدفع
بمفهوم الحوار السليم والحيوي وتعميق مفاهيم العمل الديمقراطي.
3)
إنشاء
صندوق دعم وطني للجالية الليبية في المهجر، ونشاطها.
ثالثا: التوصيات الاعلامية
تشكيل لجنة تنسيق إعلامي موسعة تنبثق عن المؤتمر، وتضم
ممثلين عن كافة التنظيمات السياسية والحقوقية والشخصيات المستقلة من ذوي
الكفاءات الإعلامية، ويكون من اختصاصها:
1)
وضع تصور متكامل لمشروع إنشاء
مركز إعلامي للمعارضة الليبية تتظافر فيه جهود
جميع الوطنيين القادرين
من كافّة التنظيمات والمستقلين.ويعنى
بالأنشطة الإعلامية والثقافية المختلفة،المتصلة بالقضية الوطنية.ويعتمد،
بالدرجة الأولى،في تغطية نفقاته على تبرعات الجالية الليبية في المهجر.
2)
وضع تصور متكامل لمشروع إنشاء إذاعة
مسموعة أو مرئية. وفي حالة تعذر ذلك، التفكير في شراء ساعات بث مرئي يسد
العجز الإعلامي الذي تعانيه المعارضة الليبية.
3)
إقامة موقع إلكتروني باسم المؤتمر
الوطني، يكون مفتوحا لكافة التيارات السياسية المعارضة والمنضوية تحت سقف
المؤتمر الوطني الأول.
4)
فتح قنوات اتصال مباشرة بالمنابر
الإعلامية العربية والدولية،
وتوطيد العلاقات معها.
وذلك لإتاحة المجال إمام المعارضين الليبيين لعرض القضية الوطنية، سواء
بالكتابة الصحفية، أو الظهور في برامج الفضائيات العربية التي يتابعها أغلب
الشعب الليبي.
5)
يتم
اختيار لجنة التنسيق الإعلامي من الأفراد الذين لديهم:
أ.
قدرات
وخبرات هندسية وفنية،
ب.
قدرات
تحريرية وصحفية،
ج.
قدرات
على الاتصال وتوفير الموارد المالية،
6)
يوصي
المؤتمر اللجنة الإعلامية بالتنسيق مع اللجنة التأسيسية لمشروع الإذاعة
المسموعة المزمع انطلاق بثها عبر الأقمار الصناعية خلال الفترة القادمة.
7)
إنشاء
ارشيف توثيقي خاص بمتعلقات القضية الليبية بكل جوانبها.
8)
إصدار
مطبوعة فصلية توظف مادتها عبر المنابر والوسائل الإعلامية المختلفة، بما فيها
أشرطة الكاسيت والوسائل الالكترونية.
9)
تشجيع
ودعم فكرة إنشاء رابطة للإعلاميين الليبيين في المهجر.
10)
تفعيل
رابطة المثقفين والكتاب الليبيين، ومد الجسور معها.
11)
فتح
قنوات الاتصال والتنسيق إعلاميا مع المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
12)
ضرورة
التواجد على الانترنت باللغات العربية والأجنبية.
13)
مراعاة
تنوع الخطاب الموجه للشعب الليبي والسلطة والرأي العام العربي والدولي، كل
حسب الصورة المراد نقلها إليه.
14)
الأخذ
بمبدأ التدرج في تنفيذ الأعمال الإعلامية حسب المواد والمعطيات المتوفرة.
15)
التركيز على أهمية أن يكون لدينا أكثر من متحدث إعلامي كفؤ.
16)
السعي لإعداد وتدريب الكوادر اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.
نسخة
للطباعة
|
